رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به وجود تخلفات زيستمحيطي، گفت: فكر ميكنم الزامات قانوني ما در اين زمينه ناقص است. قوه قضاييه برخورد ميكند اما ما بايد ابزار قانوني اعمال مديريت را تقويت كنيم و به هيچوجه اجازه تخلف ندهيم. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست كه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، تصريح كرد: امسال توسط مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است و محتواي اصلي اين پيام و نامگذاري اين است كه بايد به مقوله اقتصاد توجه خاصي شود زيرا با روند عادي، مشكلي حل نخواهد شد و براي اين امر نياز به حركتي جهادگونه داريم. وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در سخنراني روز 14 خردادماه ادامه داد: ما تنها از مسير عقلانيت، توسعه و برنامهريزي ميتوانيم به اهدافمان برسيم و فكر نكنيم در جهاد اقتصادي با يك حركت احساسي و بدون برنامه به نتيجه ميرسيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: حركت ما بايد همراه با پاكي باشد زيرا اگر اين جهاد در گوشهاي همراه با كجروي، زيادهخواهي، امتيازطلبي و حركتهاي خلاف قانون باشد، آن هم دستنيافتني است. در محيط زيست هم اصلا هدف، طهارت، پاكيزگي و تعالي خواستن است. پورمحمدي از رفتار و منش عادلانه به عنوان يكي از ويژگيهاي حضرت امام (ره) ياد كرد و گفت: مهمترين مسئله كه محيط زيست را آزار ميدهد، رفتار ناعادلانه و نامتناسب در نوع تعامل و بهرهبرداري از آن است كه متاسفانه تبديل به يك فاجعه در زندگي امروز و فرداي ما شده است. وي اظهار كرد: آلودگي هوا و گرد و خاك پديدهاي است كه چند سال اخير در كشور ما عارض شده و حدود 20 استان كشور را تحت آسيب خود قرار داده كه همه را نگران كرده و بايد بسيار به آن توجه كنيم. مسئله ديگر بحث گرم شدن هواست كه حدود سال 2020 يعني 10 سال ديگر اين پديده را در كشور خواهيم داشت و در سال 2040 با اين پديده به شكل تندتري روبهرو خواهيم شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مشكل كمآبي و بحث كنترل آبهاي سطحي را نيز مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: گرفتاري مهم ما برداشت از آبهاي منابع غيرتجديدشونده است. در جدول آمار مشاهده ميشود كه در سال 1300 هر شهروند ايراني 14 هزار متر مكعب منابع آب زيرزميني در اختيار داشته اما امروز اين مقدار دو هزار مترمكعب است. حال اين فاصله چگونه ميخواهد با افزايش جمعيت و برداشتهاي ناصحيح پر شود؟ پورمحمدي خاطرنشان كرد: طبق برنامه چهارم توسعه، سازمان حفاظت از محيط زيست مكلف به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، شيراز و كرج بوده كه متاسفانه در اين خصوص چندان توفيق نداشته است. بايد توجه داشت كه نميشود با تعطيليهاي يكي دو روزه و با تعطيل كردن كسب و كار مردم به جايي رسيد بلكه بايد بهطور جدي و كارشناسي عمل شود. وي ادامه داد: مثلا حريم درياها بهخصوص درياي خزر قرار بوده از تجاوز كنترل شود. همچنين يكپارچهسازي و بهرهبرداري از جهات مختلف در برنامه چهارم آمده كه به اين هم آنچنان كه تكليف بوده عمل نشده است اما در خصوص آبخيزداري، عمليات مميزي و تفكيك منابع، رشد ما با اينكه در حد برنامه نيست ولي قابل قبول است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهميت مسائل زيستمحيطي در دين اسلام با ذكر آيهاي از قرآن كريم، گفت: يكي از عوامل اصلي فساد منابع طبيعي، حاكميت فاسد است. الان آمارهاي فساد محيط زيست بيشتر به عهده جهانخواران و سرمايهداران است اما ما تكليف داريم در محيط خودمان با مراقبت و دقت عمل كنيم. پورمحمدي با بيان اينكه ما نيازمند آگاهيبخشي بيشتري به جامعه خود هستيم، اظهار كرد: بحمدالله در سالهاي اخير حركتهاي خوبي صورت گرفته ولي واقعيت اين است كه به هيچوجه كفايت نميكند چون حجم تخلفات زيست محيطي همچنان بالاست. وي تصريح كرد: با هدفمند كردن يارانهها در بحث مصرف سوخت و انرژي حركت خوبي صورت گرفته ولي قرار نيست اگر بنزين را برداشتيم جاي آن گاز يا گازوئيل بگذاريم بلكه بايد مصرف را كنترل كنيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: ما فكر ميكنيم الزامات قانونيمان ناقص است. قوه قضائيه برخورد ميكند اما اين برخورد در آخر كار است و نكته اين است كه با اين الزامات محدود به خواستههايمان نميرسيم. پس بايد ابزار قانوني اعمال مديريت ما تقويت شود و به هيچوجه اجازه تخلف ندهيم. پورمحمدي خاطرنشان كرد: ما هر چقدر در تهران مترو بگذاريم، محدوديت ترافيكي ايجاد كرده و بنزين را گران كنيم، با سه ميليون ماشين و دو ميليون موتور سيكلت ميخواهيم چكار كنيم؟ البته گران كردن بنزين بخشي از تدبير است اما همه تدبير نيست؛ لذا الزامات قانوني بايد تقويت شود و به سازمانهاي مسئول در اين جهت كمك شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد نهاد كنترلكننده و نظارتي خود را در دستگاه اجراييمان تقويت كنيم، گفت: منابع زيستمحيطي بايد به صورت يكپارچه و هماهنگ و با نگاه حاكميتي و نظارتي نگريسته شوند و آب، هوا، خاك، جنگل، مرتع و دريا بايد در يك مجموعه كنار هم قرار گيرند و به صورت غيرمتصديگرايانه به اين منابع نگاه شود.